بعد شنقريحة..  منظمات غير حكومية جزائرية تتهم "الماك" و "رشاد" بـ "التواطؤ" مع المغرب

بعد غياب طويل عن المشهد السياسي المغاربي، كشفت جمعيات جزائرية عن مزاعم بوجود "صلات" بين المغرب وحركتي "الماك" و "رشاد" حسب ما نقلته صحيفة "الشروق أونلاين" عن بيان موقع من طرف مجموعة من الجمعيات، حيث جاء فيه "نحن جزء من الحركة الجمعوية في البلاد، الغاضبين من ممارسات حركتي “الماك” و”رشاد” المصنفتين إرهابيتين من قبل الدولة، ندين خضوع هذين المنظمتين لنظام المخزن المغربي والمصالح الخاصة (الموساد) للكيان الصهيوني، اللذين يريدان ضرب استقرار الجزائر وتركيعها".

وتحدث البيان عن "تلقي هاتين الحركتين أموالا معتبرة من المخابرات المغربية والصهيونية، ليس من أجل خدمة الشعب الجزائري وإنما من أجل نشر الكراهية والحقد بين الجزائريين ودفعهم إلى التقاتل فيما بينهم، وذلك انطلاقا من شبكات التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلى أداة لشن حرب إلكترونية قوامها نشر الحقد والكراهية والإشاعات الكاذبة، والأفكار الإرهابية"

وأكدت الجمعيات "على وحدة الشعب الجزائري وتشبثه بوحدته الوطنية" وأهابت به أن "يكون في مستوى التحدي الذي يواجه البلاد، وكذا المواصلة على هذا الدرب لمواجهة كل الممارسات الدنيئة التي تستهدف الجزائر ووحدتها وانسجامها الاجتماعي" حسب المصدر ذاته.

ولم يكن إصدار هذا البيان، الذي تم توقيعه بشكل خاص من قبل الجمعيات الناشطة في منطقة القبايل، صدفة، إذ يأتي في أعقاب الخطاب الذي ألقاه قائد الجيش الجزائري، الجنرال السعيد شنقريحة، يوم السبت 8 أبريل، خلال زيارته التفتيشية لمقر قيادة الدرك الجزائري.

وبهذه المناسبة وبدون ذكر المغرب بالاسم، وجه لائحة اتهام ضد "المنظمات التخريبية التي تعمل على استغلال وسائل تكنولوجية متطورة لأغراض التجسس والتخريب، وتستهدف محاولة خلق حالات انسداد وفوضى" في الجزائر. ورحب شنقريحة بـ "النتائج المشجعة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، وذلك من منطلق أن الفضاء السيبراني قد أصبح مسرحا للجريمة المنظمة، والهجمات ضد المواقع الحكومية".

وبات اتهام حركتي "الماك" و "رشاد" بأنهما يخدمان مصالح المغرب عرفا سياسيا في الجزائر. ففي مارس 2022، أشارت مجلة الجيش إلى "الصلة بين المخزن والمنظمتين الإرهابيتين رشاد وماك"، واصفة أعضاءها بـ "الخونة والمرتزقة الذين باعوا شرفهم ووطنهم مقابل الدرهم". وتم رفض هذه المزاعم من قبل الحركتين.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد دحضت في تقريرها عن الإرهاب لعام 2021، تصنيف السلطات الجزائرية لمنظمة "الماك" و "رشاد" على قائمة المنظمات الإرهابية. وقالت إن "الولايات المتحدة تعتبر أن الدافع وراء هذه التصنيفات هو اعتبارات سياسية أكثر ما هي أمنية، حيث تتعرض الحركتان لانتقادات شديدة من طرف الحكومة ولا يبدو أنهما ارتكبا ما تصنفه الولايات المتحدة على أنه أعمال إرهابية".